روزنامه قانون نوشت: تاوان سنگین آلودگی هوا در کلانشهرها را شهروندان به قیمت جان‌شان می‌پردازند. شهرهای بزرگ زیر گرد و غبار و دود پنهان شده و شهروندانی که در دولت اخیر حقوق‌شان به رسمیت شناخته شده مجبورند هوای آلوده‌ای را تنفس کنند که صدها بیماری برای‌شان به دنبال دارد
اعتراض قانونی به آلودگی هوا

اما دلیل این تناقض‌گویی مسئولان در این مورد چیست؟ چرا در حالی که محصولات پتروشیمی ما از استاندارد لازم برخوردار نیستند اما در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شوند؟ آیا قوانین این اجازه را می‌دهد تا جان و سلامت شهروندان در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؟ در این راستا سید علی شاه صاحبی، وکیل دادگستری در رابطه با آلودگی هوا معتقد است: دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم، مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است. وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متاسفانه سال‌هاست شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران، در ایامی از سال، از حق طبیعی خود که همان تنفس در هوای پاک و زندگی در محیط زیست سالم است، محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده های هوا در محل سکونت و محیط زیست خود مواجه هستند.به گفته این حقوقدان آلودگی هوا از یک سو، به طور جدی سلامت و حیات شهروندان را تهدید می کند و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه، بهداشت عمومی و سلامت مردم شده است.

وی با بیان اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای تهران تکالیفی را بر عهده بیش از ۱۰ ارگان قرار داده است، گفت: بر اساس این قانون، هر یک از این دستگاه ها به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی بر عهده دارند.این وکیل دادگستری گفته است: هرچند دستگاه هایی که به موجب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای شهر تهران تکالیفی بر عهده دارند، تا حدودی به وظایف خود عمل کرده اند اما طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.
این در حالی است که رییس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در پاسخ به رضا رشیدپور که پرسیده بود مردم دارند خفه می‌شوند ما تا کی باید به مردم بگوییم خودروهای‌شان را از خانه بیرون نیاورند و بچه ها را به مدرسه نفرستند؟ بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور قابل حل نیست، گفت: اولین اقدام در این زمینه این است که بنزین وگازوییل را به حد استاندارد برسانیم که البته در این زمینه اقدامات خوبی توسط وزارت نفت انجام شده است. گازوییل و بنزین ما با قبل بسیار متفاوت شده است البته نه در تمام شهرهای کشور بلکه در شهرهای بزرگ دارای استاندارد یور ۴ است.

پزشکان آلودگی هوا را عاملی مهم در بروز بیماری سرطان می‌دانند و معتقدند که سرطان محصول آلودگی هوا و پارازیت است. اما سال‌هاست که بسیاری از کارشناسان بنزین و گازوییل را مهم‌ترین عامل آلودگی هوا می‌دانند اما هر بار نیز مسئولی از وزارت نفت یا… پاسخ می‌هد که بنزین و گازوییل مصرفی در خودروها دارای استاندارد یورو ۴ است. هرچند شهروندان انتظار داشتند که با توجه به اینکه آلودگی هوا جان و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و حقوق مردم را استیفا کند.

روزنامه قانون نوشت: تاوان سنگین آلودگی هوا در کلانشهرها را شهروندان به قیمت جان‌شان می‌پردازند. شهرهای بزرگ زیر گرد و غبار و دود پنهان شده و شهروندانی که در دولت اخیر حقوق‌شان به رسمیت شناخته شده مجبورند هوای آلوده‌ای را تنفس کنند که صدها بیماری برای‌شان به دنبال دارد.

مهار آلودگی هوای تهران برعهده بیش از ۱۰ارگان قرار دارد

قوانین استفاده از هوای پاک را جزو حقوق افراد می‌داند و چند قانون عام و خاص و همچنین اصل۱۱۳ قانون اساسی به این مهم پرداخته است که بر اساس آن، کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است، رییس‌جمهور است. بر اساس اصل ۱۲۱ هم رییس‌جمهور در برابر ملت سوگند یاد کرده که وظایف و مسئولیت‌های اجرایی کشور را انجام دهد و از قانون اساسی پاسداری کند. اصل ۵۰ قانون اساسی تاکید می‌کند که در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود و فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. ضمن اینکه ما قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹را هم داریم که ماده یک این قانون می‌گوید هرکس به‌عمدیا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران صدمه یا ضرری وارد کرد باید آن را جبران کند. ماده ۱۱ این قانون هم که به آن کم‌توجهی شده این است که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه خساراتی به اشخاص وارد کنند مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آن‌ها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است.

در بین قوانین دیگر، قانون پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ را هم داریم که راحت و شفاف اعلام کرده حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند علیه هرکسی حتی یک کارخانه محلی در یک روستا در این زمینه اقامه دعوا کنند. همچنین تبصره دو ماده ۲۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که می‌گوید علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان محیط زیست هم می‌تواند در این زمینه شکایت کند، یعنی حتی اصل را بر شکایت اشخاص حقیقی قرار داده است. یا ماده یک قانون حفاظت محیط زیست که شرح وظایفی را برای این سازمان تعیین کرده است. به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم می‌شود استناد کرد که هر اقدامی را که علیه بهداشت عمومی باشد جرم می‌داند. کشور ما یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه محیط زیست را دارد و قانون اساسی ما جزو معدود قوانینی است که به صورت مدرن به این قضیه پرداخته است؛ اما دولت‌ها برای اجرای این قوانین مصمم نبوده‌اند.
تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است

اما در این زمینه معاون دادستانی می‌گوید: آزمایش‌هایی در چند مرحله درخصوص وضعیت سالم و استاندارد بودن بنزین و گازوییل انجام شده که نتیجه همه آن‌ها غیراستاندارد بودن این سوخت‌ها را تایید کرده است . در سال ۹۵ که به دستور دادستان کل کشور نسبت به سنجش آلایندگی سوخت و تاثیر مخرب آن بر سلامت مردم ورود کردیم،ابتدا از تعدادی جایگاه های سوخت در سطح کلانشهر تهران نمونه‌هایی را به آزمایشگاه‌های معتبر فرستادیم که نتیجه آن تایید آلایندگی بنزین بود. اما متاسفانه به ما ایراد گرفتند که ظرف های آزمایشگاهی شما استاندارد نبوده است. بنابراین ادعا، دوباره آزمایش‌ها را تکرار کردیم.باز هم گفتند که ما قبول نداریم، باید خود ما هم در جریان آزمایش‌ها حضور داشته باشیم.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه «در مقام و جایگاه احیای حقوق عامه دغدغه دادستانی کل کشور حل مشکلات و حرکت در مسیر قانون و اجرای وظایف و تکالیف قانونی است» افزود: در مرحله بعد باز هم آزمایش‌ها در حضور و نظارت نمایندگان نهادهای متولی از جمله وزارت نفت و در آزمایشگاه‌های مختلف انجام شد، در تمام این مراحل پارامترهایی مانند، گوگرد و…متاسفانه نامنطبق با شرایط استاندارد نشان داده شد.

رییس جمهور: بنزین و گازوییل دارای استاندارد یورو۴ است

اما روز گذشته معاون دادستان کل کشور مهم‌ترین عامل آلودگی هوا را بنزین و گازوییل آلوده دانسته و گفته است: بر اساس نظر کارشناسان مربوطه در حوزه‌های استاندارد و محیط زیست نزدیک به ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران و کلانشهرها به دلیل استفاده از بنزین، گازوییل و گاز مایع غیر استاندارد است.محمد جواد حشمتی خواستار توجه جدی و واقعی به بهینه سازی سوخت از سوی وزارت نفت منطبق با استاندارد های یورو ۴ شد و گفت: برای حفظ سلامت و جان مردم باید به دور از هر ملاحظه سیاسی و حتی اقتصادی نظرات کارشناسی و نتایج آزمایش‌های متعددی که آلودگی بنزین و سایر سوخت‌ها را تایید کرده است.

بپذیریم و اقدام فوری و مناسب را انجام دهیم.وی  با اشاره به انجام برخی مصاحبه‌ها از سوی برخی مقامات مسئول در وزارت نفت  مبنی بر یورو ۴ بودن بنزین گفت: در طول یک‌سال گذشته بارها و بارها جلساتی با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان‌های مرتبط با موضوع آلودگی هوا، از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت نفت و حسب مورد سایر نهادها برگزار کرده‌ایم و در این جلسات خود آقایان هم به نتیجه قطعی رسیده‌اند که آلودگی هوای کلانشهرها ناشی از سوخت غیراستاندارد است اما جای سوال است که چرا اقدامی انجام نمی‌شود و تعجب برانگیز است که چرا در مصاحبه‌های خود اعلام می کنند بنزین یورو ۴ است؟
محمدجعفر نعناکار،حقوقدان و وکیل دادگستری، در ارتباط با آلودگی هوا گفته است: مباحث مهمی در حفظ حقوق‌ زیست و تعیین تکالیف شهرنشینان و نهادهای دولتی و عمومی‌ مرتبط با مدیریت شهری مشخص شده است که کم و بیش در تمامی‌کشورهای جهان به آن توجه می‌شود. در این خصوص و در یکی از مباحث زیرشاخه‌ای به مساله حق تنفس هوای سالم نیز اشاره می‏‌شود. تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است، نگهداری این فضا نیز وظیفه و تکلیف همگانی است که این تکلیف بر عهده مردم، دولت و نهادهای بین‌المللی است و هر کدام در این میان، دارای تکالیفی هستند. نعناکار معتقد است: وضع قوانین داخلی و نظارت بر حسن انجام آن، آموزش و آگاهی بخشی، فرهنگ‌سازی و نظارت بر صنایع خرد و کلان را می‏‌توان از وظایف مهم دولت برشمرد. انسجام بین‌المللی در خصوص تحقق اهداف محیط زیستی، تشکیل کمیسیون‏‌های تخصصی، وضع قوانین بین‏‌المللی، همکاری‏‌های دو وچندجانبه در حفظ و ارتقای محیط‌زیست و تاسیس و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و آموزش‌های بین‌المللی از تکالیف نهادهای بین‌المللی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *